نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب محاضرة بعنوان "العنف ضد النساء- واقع واشكالات" قدمتها الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة المحامية منار زعيتر في مركز الجمعية في بعلبك.
بداية رحب المحامي احمد الطفيلي بالحضور واشار الى ان المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات ستقدمها الجمعية ضمن مشروع تمكين المرأة للمشاركة في العمل العام الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الصندوق الكندي في فروعها الاربعة (بعلبك، العين، بيت شام والهرمل).
وبعد عرض لفيلم مصور يظهر العنف ضد النساء عرضت المحاضِرة للمشكلة واشارت الى انه على الرغم من تبيان العديد من الدراسات والتقارير حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء وعرض تكلفته الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المذهلة ، وعلى الرغم من التزام لبنان بجملة من الإتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، إلا أن واقع المرأة في لبنان هو دون ما تقتضيه شرعة حقوق الإنسان، بحيث تتقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بدورها في حماية النساء من العنف وهي تساهم فيه برفضها تعديل القوانين التمييزية بحق النساء واستحداث تشريعات تحمي النساء من العنف الممارس بحقهن.
واضافت ان عدم توفير الأمان للنساء له علاقة بالارادة السياسية وبالوعي المجتمعي لاشكالية العنف ضد النساء ولحقيقة واجب الدولة بتقديم الحماية الكاملة لمواطنيها بغض النظر عن جنسهم والا تكون الدولة نفسها شريكة في إنتهاكات الحقوق الانسانية للمرأة ، لانها لم تنتهج بكل الوسائل والتدابير الملائمة، سياسة حاسمة ترمي الى القضاء على العنف ضد المرأة من أي جهة أتى.
واشارت زعيتر الى إن إلتزام لبنان في دستوره تجسيد الدولة لمبادىء حقوق الإنسان يجعل من الضروري الخروج من نظام الإمتيازات الذكورية والدخول في نظام الحقوق الذي يؤسس له الدستور أي النظام الذي يقوم على التبادل والموازنة بين المصالح وإعتماد الحوار العقلاني وهو المرتكز لأي ثقافة ديمقراطية لذا لا بد من:
1 _ تحمل الدولة مسؤليتها وإلتزامها حقوق الإنسان عبر تطبيق الدستور والمواثيق الدولية.
2_ إلتزام الدولة سياسة تشريعية جديدة من خلال مراجعة نقدية للقوانين وفق معايير حقوق الإنسان
3_ وضع تشريع لتجريم العنف الأسري.
4_ تشجيع تطبيق الإتفاقيات الدولية أمام المحاكم الوطنية وبخاصة إتفاقية سيداو(CEDAW).
5_ توسيع صلاحية المحاكم المدنية بعدما ثبت عجز المحاكم الدينية عن التعامل بمرونة في كل المشكلات الناشئة عن الرابطة الزوجية .
6_ توسيع دائرة رقابة القضاء العدلي على الاحكام المذهبية ، لذا يجب توسيع صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحيث تراقب مضمون الأحكام المذهبية وإعتبار إن المساس بأي حق من حقوق الإنسان هو خرق للنظام العام.
7_ تعديل نظام قانون إنشاء المجلس الدستوري بما يكفل للمواطنين الحق بمراجعته .
وختمت بتقديم الشكر للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وللصندوق الكندي على تنفيذهم لمشاريع تساهم في تمكين المرأة لتكون مشاركة فعالة في العمل العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق