الدراسات والتدريب تنظم محاضرة بعنوان "العنف ضد النساء- واقع واشكالات"

نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب محاضرة بعنوان "العنف ضد النساء- واقع واشكالات" قدمتها الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة المحامية منار زعيتر في مركز الجمعية في بعلبك.

بداية رحب المحامي احمد الطفيلي بالحضور واشار الى ان المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات ستقدمها الجمعية ضمن مشروع تمكين المرأة للمشاركة في العمل العام الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الصندوق الكندي في فروعها الاربعة (بعلبك، العين، بيت شام والهرمل).

وبعد عرض لفيلم مصور يظهر العنف ضد النساء عرضت المحاضِرة للمشكلة واشارت الى انه على الرغم من تبيان العديد من الدراسات والتقارير حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء وعرض تكلفته الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المذهلة ، وعلى الرغم من التزام لبنان بجملة من الإتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، إلا أن واقع المرأة في لبنان هو دون ما تقتضيه شرعة حقوق الإنسان، بحيث تتقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بدورها في حماية النساء من العنف وهي تساهم فيه برفضها تعديل القوانين التمييزية بحق النساء واستحداث تشريعات تحمي النساء من العنف الممارس بحقهن.

واضافت ان عدم توفير الأمان للنساء له علاقة بالارادة السياسية وبالوعي المجتمعي لاشكالية العنف ضد النساء ولحقيقة واجب الدولة بتقديم الحماية الكاملة لمواطنيها بغض النظر عن جنسهم والا تكون الدولة نفسها شريكة في إنتهاكات الحقوق الانسانية للمرأة ، لانها لم تنتهج بكل الوسائل والتدابير الملائمة، سياسة حاسمة ترمي الى القضاء على العنف ضد المرأة من أي جهة أتى.

واشارت زعيتر الى إن إلتزام لبنان في دستوره تجسيد الدولة لمبادىء حقوق الإنسان يجعل من الضروري الخروج من نظام الإمتيازات الذكورية والدخول في نظام الحقوق الذي يؤسس له الدستور أي النظام الذي يقوم على التبادل والموازنة بين المصالح وإعتماد الحوار العقلاني وهو المرتكز لأي ثقافة ديمقراطية لذا لا بد من:

1 _ تحمل الدولة مسؤليتها وإلتزامها حقوق الإنسان عبر تطبيق الدستور والمواثيق الدولية.

2_ إلتزام الدولة سياسة تشريعية جديدة من خلال مراجعة نقدية للقوانين وفق معايير حقوق الإنسان

3_ وضع تشريع لتجريم العنف الأسري.

4_ تشجيع تطبيق الإتفاقيات الدولية أمام المحاكم الوطنية وبخاصة إتفاقية سيداو(CEDAW).

5_ توسيع صلاحية المحاكم المدنية بعدما ثبت عجز المحاكم الدينية عن التعامل بمرونة في كل المشكلات الناشئة عن الرابطة الزوجية .

6_ توسيع دائرة رقابة القضاء العدلي على الاحكام المذهبية ، لذا يجب توسيع صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحيث تراقب مضمون الأحكام المذهبية وإعتبار إن المساس بأي حق من حقوق الإنسان هو خرق للنظام العام.

7_ تعديل نظام قانون إنشاء المجلس الدستوري بما يكفل للمواطنين الحق بمراجعته .

وختمت بتقديم الشكر للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وللصندوق الكندي على تنفيذهم لمشاريع تساهم في تمكين المرأة لتكون مشاركة فعالة في العمل العام.

الدراسات والتدريب تفتتح "مركز الالكترونيك والفنون التجارية" "ECC"

افتتحت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب "مركز الالكترونيك والفنون التجارية" "ECC" في حفل استقبال اقامته في مركز المعهد في بعلبك تحت عنوان "اكثر من تعليم مهني ! فرصة عمل".

ويتضمن المعهد الاختصاصات (BP –BT –TS) :

تربية حضانية، معلوماتية ادارية، تمريض، عناية تمريضية، بناء واشغال عامة وبرمجة الحاسبات الالكترونية

دورات وشهادات:

لغات (انكليزية وفرنسية)، تصفيف شعر وماكياج (رجالي ونسائي)، مركب ومصلح (راديو وتلفزيون)، اسعافات اولية، تنسيق وتصفيف (شتول وزهور)، رسم هندسي ومعماري، تصوير فوتوغرافي، امينة سر تنفيذية، رئيس محاسب، كمبيوتر ومحاسب عام.

اكاديمية الشباب – صيف 2011 في الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب تطلق مشاريعها الإنمائية

أطلقت أكاديمية الشباب - صيف 2011، في الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة ActionAID  الدنماركية، أربعة مشاريع إنمائية صغيرة في بعلبك، بحضور مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، السيدة هادية غضبان ممثلة ActionAID و أعضاء الأكاديمية بفروعها الأربعة في بعلبك، والهرمل، والعين وبيت شاما وحشد من الفعاليات.

بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لعريف الاحتفال حسين شومان تحدث فيها عن الاكاديمية القى مؤسس الجمعية د.رامي اللقيس كلمة قال فيها على أن المرحلة النهائية لبرنامج الأكاديمية، تتضمن إطلاق مشاريع مجتمعيّة في محاولة لتوظيف المخزون العلمي التدريبي للشباب عن المواطنة، والحقوق والواجبات، والمشاركة المدنيّة، لتحريك المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المطالب، معتبراً أن بناء المجتمع يبدأ ببناء الإنسان، والدمج بين مفهومي التدريب والتعليم، لبناء مواطن مثقف ومسؤول ومهتمّ، يوظف علمه في سبيل بناء النظام العام.

وجرى عرض للمشاريع التي سينفذها الشباب في الفروع الأربعة، حيث عرضت نور النمر مشروع حماية آثار بريصا، الذي ينفذه فرع الهرمل، ويتضمن لقاءات مع الأهالي، توجيه رسائل إلى وزارة السياحة اللبنانية ومديرية الآثار والأونيسكو تتضمن وجوب الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها ، وتوزيع منشورات وفيلم حول آثار بريصا. وشرحت فاطمة أشعل مشروع حماية آثار قصرنبا، الذي ينفذه فرع بيت شاما، والذي يتضمن تحديد أسباب الإهمال، وتوزيع رسائل إلى المعنيين الرسميين، وتشكيل مجموعات ضغط، وإعداد حملة نظافة للمعبد، ووضع لافتات توجيهية له، وإنارته وتسييجه.

وعرضت ضحى السوقي مشروع حماية البيوت الأثرية في بلدة العين ومحيطها، من خلال التواصل مع أصحاب تلك البيوت، وإعداد نشرات تعريفية بها وبمواقعها، وإعداد أفلام إعلامية ونشرها في وسائل الإعلام. وقدّم أحمد الطفيلي وريم الطفيلي مشروعهما حول تأهيل حديقة المقاصد في مدينة بعلبك، من خلال لقاءات مع الأهالي والبلدية، وتوزيع بروشورات توعية، وتأهيل العاب الأطفال المكسرة وصيانة الحديقة.