حملة تشجير وتأهيل حدائق للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك

نفذ طلاب "اكاديمية الشباب 7 "وطلاب مشروع "مبادرات اشراك الشباب في العمل العام" الذي تنفذه الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في فروع الجمعية الاربعة (بعلبك، العين، بيت شاما والهرمل) بالتعاون مع مكتب المبادرات المحلية في لبنان حملة تأهيل حدائق بدأت في حرم الجامعة اللبنانية – كلية العلوم في بعلبك.

واوضح منسق المشروع عمر بيان ان الحملة تأتي ضمن مشروع اكاديمية الشباب الهادف الى مشاركة جميع الفئات في عملية الانماء والى تمكين الفئات المهمشة وتعزيز بناء الكوادر الاجتماعية وتعزيز التواصل والحوار بين الشباب بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وتحقيق مشاركتهم الفعلية من خلال النشاطات المدنية ومنها تأهيل وتشجير حديقة كلية العلوم في بعلبك وتأهيل وتشجير مدخل مدينة بدنايل وحديقة النبي عثمان العامة وثانوية الهرمل النموذجية.

واضاف بيان ان حملة التشجير التي شملت مناطق عديدة في محافظة بعلبك الهرمل تهدف الى تحقيق المنفعة البيئية وتعزيز انتماء الشباب الى ارضهم بالتوازي مع المواضيع التي يتدربون عليها في الاكاديمية كمواضيع تعزيز ثقافة المواطنة وتطوير حس المشارة المدنية.

"حقوق المرأة واقع وتحديات" ندوة للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب

ضمن مشروع "تمكين المرأة سياسياً" الذي تنفذه الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا أقيم ندوة بعنوان "حقوق المرأة: واقع وتحديات" في مركز جمعية الشبكة الشبابية اللبنانية في بعلبك قدمتها الناشطة المحامية منار زعيتر.

بعد النشيد الوطني اللبناني ألقت راغدة شريف كلمة أشارت فيها إلى أن مشروع "تمكين المرأة سياسيا" هو جزء من مشاريع متعددة تنفذها جمعية الدراسات بهدف تمكين المرأة في كل المجالات لتكون مشاركة بشكل فعال في العمل العام، وإن هذا المشروع ينفذ في مراكز الجمعية الأربعة (بعلبك، العين، بيت شاما، والهرمل) وفي عرسال وبلدية تلعباس الغربي في عكار، وهو يتضمن ورش مدنية حول المواطنية، المشاركة المدنية، حقوق المرأة، حقوق الإنسان والمدافعة، كما يتضمن تعليم السيدات اللغة الإنكليزية والإعلام الإجتماعي بالإضافة إلى أنشطة وندوات تثقيفية وتفاعلية.

وأضافت، أن المشروع سيختتم بتنفيذ السيدات المشاركات ستة مشاريع مجتمعية في كل منطقة ينفذ فيها المشروع.

بدورها رأت المحامية منار زعيتر إن المساواة بين المواطنين هو مطلب أساسي ومقدمة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وقد برزت حقوق النساء كتحدي في مسيرة الإتفاقيات والنصوص الناظمة لحقوق الإنسان، التي أكدت على عالمية وشمولية وعدم تجزأة حقوق الإنسان وضرورة تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات العامة بشكل يضمن الكرامة الإنسانية للجميع ويحرر البشر من الخوف.

أضافت، برغم كل الإتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات، فلا نزال نعيش في عالم يعاني من تحديات تطال الكرامة الإنسانية، هذه التي يحرم منها المهمشون كالأطفال والمعوقين واللاجئين والنساء، ولا نزال نشهد تحديات خطيرة كالفقر والأمية والبطالة والأمراض، أمّا على صعيد النساء فثمة الكثير من الإخفاقات التي تعاني منها النساء في العالم، لذا كان على الحركة النسوية النضال لوقت طويل من أجل الإعتراف بالمرأة كإنسانة كاملة وبحقوقها الإنسانية الأساسية وكمواطنة كاملة الأهلية في ظل البنى المجتمعية والثقافية والقانونية السائدة والأحكام المسبقة التي غالباً تأخذ شكل القداسة، وقد إتخذ هذا النضال منطلقا له مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وهو مبدأ أساسي لحقوق الإنسان، وقد شكل التمييز ضد النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري اي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء مما يؤدي إلى تهميشهن وتهميش قضيتهن.

وعن واقع المرأة في لبنان أشارت زعيتر أنه دون ما تقتضيه شرعة حقوق الإنسان، بحيث تتقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بدورها في الإرتقاء بأوضاع النساء، وهي تسهم في إستمرار دائرة التمييز والعنف الممارسين بوجه النساء برفضها تعديل القوانين التمييزية بحق النساء وإستحداث تشريعات تحمي النساء من العنف الممارس بحقهن، لأن هاتين الظاهرتين هما نتاج بنية إجتماعية تاريخية تتصف بالتراتبية والسلطوية وتتمثل بعلاقات السلطة بين الرجل والمرأة، وتتمتع هذه البنية الإجتماعية في بلادنا بالحصانة القانونية.

وأضافت، أن عدم توفير الأمان للنساء له علاقة بالإرادة السياسية وبالوعي المجتمعي لإشكالية العنف ضد النساء ولحقيقة واجب الدولة بتقديم الحماية الكاملة لمواطنيها بغض النظر عن جنسهم وألا تكون الدولة نفسها شريكة في إنتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة، لأنها لم تنتهج بكل الوسائل والتدابير الملائمة، سياسة حاسمة ترمي إلى التمتع الفعلي بكل الحقوق الإنسانية، فالعنف والتمييز ضد النساء يشكل إنتهاكاً لكرامة المرأة وتهديداً لسلامة الأسرة وإستقرارها وعائقاً أمام نمو المجتمع بسبب الحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية ومن قدراتهن على المشاركة الحقيقية والفعالة في عملية التنمية الشاملة بجعلهن مستهلكات لها فحسب، وهو يصبح أكثر فتكاً عندما يمارس بإسم القانون، عندها يعزز ثقافة التسلط والإقصاء داخل الأسرة ويؤدي إلى تنشئة جيل على قيم غير ديمقراطية تنتهك حقوق الإنسان على الرغم من إن القانون وضع لحماية الإنسان ومعاقبة من ينتهك قواعد العدالة والمساواة.

رسم صورة عامة عن انتاج المعرفة حول بناء السلم الاهلي للدكتور الباحث رامي اللقيس

نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لقاءً حوارياً حول دراسة حملت عنوان “رسم صورة عامة عن انتاج المعرفة حول بناء السلم الاهلي” للدكتور الباحث رامي اللقيس في مركز الشبكة الشبابة اللبنانية في بعلبك بحضور علي شمص ممثلا السفير الايراني في لبنان، ممثلي الاحزاب اللبنانية، رؤساء واعضاء مجالس بلدية، رؤساءجمعيات، مخاتير وفعاليات.

بعد النشيد الوطني اللبناني قدمت المحامية منار زعيتر الباحث والدراسة واشارت الى اننا نعيش في منطقة تشهد الكثير من مظاهر النزاع، حيث يسود حالة من القلق وفقدان الثقة بين المواطن ومحيطه سواء في علاقاته مع المجتمع او في علاقاته مع السلطة كاطار منظم للمجتمع او في علاقة هذه السلطة مع القوى الدولية والاقليمية، وفي ظل هذه التوترات والنزاعات تبرز الحاجة القوية للعمل على السلام وبنائه سواء من خلال الدراسات والابحاث او التربية على السلام.  ثم قدم الدكتور اللقيس دراسته التي تناولت تعريف بناء السلام وتصنيف انتاج المعرفة حول بناء السلام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلاقة بناء السلام وحل النزاعات والحوكمة الرشيدة والتربية واشراك الشباب والسير نحو الديمقراطية.

واعتبر اللقيس في دراسته ان هناك حاجة لبذل جهود مضاعفة بغية سد التفاوتات والثغرات في التعامل مع مفهوم السلام ومقارباته وادواته، ناصحا باتخاذ مجموعة من الخطوات، تقضي الخطوة الاولى بضرورة نظر المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المحلية منها والدولية بمضاعفة جهود التشبيك المنظم الذي من شأنه ان يؤدي الى عقد عدد اكبر من المؤتمرات والندوات التي تساعد في تقليص هذه النواقص، اما الخطوة الثانية فتكون من خلال اجراء المزيد من الدراسات لتوسيع مجال المناقشات المتعلقة بمسألة بناء السلام ونطاقها، ويمكن تطوير هذه الخطوة عبر اطلاق المزيد من المراكز التي تعمل على اجراء بحوث محلية وتشجع عمل الناشطين في هذا المجال، واخيرا يجب ان تشمل مناقشات بناء السلام، المجتمعات الحكومية والمدنية على حد سواء.

وختم اللقيس بالاشارة الى ان النقص في الاصدارات المتعلقة ببناء السلام في مجتمعاتنا يعود الى ضعف المجتمع المدني وغياب الديمقراطية والالتباس في المفهوم بالاضافة الى الكم الهائل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجعل  مفهوم السلام من غير اولوياتنا.